Follow us on
Search
Or combine different search criteria.

Highlights

سلسلة تدريبية عبر الإنترنت حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص للبلديات المستضيفة للاجئين

  • Starts: Nov 02, 2021
  • Ends: Nov 02, 2021
  • Location: Virtual
  • By: CMI, IFC, ELMEOUCHI Law Firm
 
  •  

    السياق

     

     

    ما زالت السلطات المحلية في الشرق الأوسط وتركيا تتحمل وطأة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، مما زاد من معاناتها من أجل إدارة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الإضافية لاستضافة اللاجئين والنازحين. ومع ارتفاع البطالة وزيادة الأسر المستضعفة،  حيث تحاول السلطات العامة حالياً إيجاد طرق لدعم مواجهة المأزق الاقتصادي الذي سيظهر.

     

    وقد تأتي الحلول من خلال إشراك القطاع الخاص في استجابات التنمية المحلية، ودعم الشركات المحلية لمواجهة الأزمة. ومع انخفاض الاستثمار وما يرتبط به من تدمير وخسائر في الوظائف، يمكن للسلطات العامة أن تلعب دوراً يضمن تحقيق انتعاش قوي من خلال إشراك القطاع الخاص على نطاق واسع. ويمكن للسلطات المحلية، والتي هي أكثر من يعلم بإمكانات منطقتها واحتياجات سكانها، أن تجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية ويمكن أن تقدم الدعم للشركات المحلية. ومن شأن ذلك أن يفيد السكان المحليين والنازحين بصورة مباشرة (من خلال خلق فرص العمل) وبصورة غير مباشرة (امتداداً للنمو المحلي)، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الاقتصاد المحلي. كما أن القطاع الخاص القوي سوف يعود بالفائدة على الحكومات المحلية المستضيفة في المقابل، مما يجلب الضرائب، والبيئة الاقتصادية الجاذبة، ويحفز المزيد من الاستثمارات.  

     

    تفتقر السلطات المحلية إلى المعرفة والدراية حول الشراكة مع القطاع الخاص. وغالباً ما تكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لا تتطلب فحسب القدرة على الاقتراب من القطاع الخاص والحوار معه، بل تتطلب أيضاً تصميم خطة الأعمال واتباع الأنظمة والخطوات الإدارية القائمة. لقد أعرب أعضاء السلطات المحلية المنتمين لشبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة عن حاجتهم المتزايدة إلى الدعم لمواصلة توفير بيئة اقتصادية محلية قابلة للبقاء بالنسبة لجميع السكان، وطلبوا المزيد من التوجيه بشأن كيفية إشراك القطاع الخاص لصالح سكانهم، بمن فيهم اللاجئين.

    وكمتابعة للتدريب عبر الإنترنت (المنعقد في يونيو 2021) حول النهج والأساليب والأدوات التي تمكن البلديات المستضيفة من إشراك القطاع الخاص”, والذي أدى إلى صياغة مسودة استراتيجية رقم 22- لإشراك القطاع الخاص من قبل البلديات. وستركز سلسلة الفعاليات هذه على الأنظمة والعمليات القطرية للشراكات بين القطاعين العام والخاص. وسوف تخصص الدورة الأولى للبنان. 

     

    جدول الأعمال والمحاضرون

     

    ستزود هذه الفعالية المشاركين بعروض تقنية حول اللوائح القطرية لـ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخطوات العملية التي يتعين على البلديات اتخاذها للشراكة مع الشركات الخاصة، والتوقيع على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها، والأمثلة العملية. ثم يتلو تلك العروض التقنية مناقشة خاضعة للإشراف حول المشكلات الرئيسية التي تواجهها البلديات فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص. وسيكون جدول الأعمال التفصيلي على النحو التالي (الأوقات بتوقيت جرينتش +2، توقيت بيروت) : 

     

    10:00 - 10:10: مقدمة

    10:10 - 10:55: العروض التقنية

     

    أورييل أرناود،  مؤسسة التمويل الدولية: "مقدمة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحديات الحالية في المشرق والأمثلة العالمية"

     شادية المعوشي و وليد حنين ، شركة بدري وسالم المعوشي للمحاماة، لبنان: "اللوائح والإجراءات اللبنانية للشراكة بين القطاعين العام والخاص".

     

    10:55-11:25: أسئلة وأجوبة ومناقشة مفتوحة عن "كيفية التغلب على القضايا الرئيسية التي تواجه البلديات اللبنانية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص".

     

    A person smiling for the cameraDescription automatically generated with low confidence

    أورييل أرنود، مسؤولة الاستثمار المشارك، مؤسسة التمويل الدولية.

    أورييل هي مسؤول الاستثمار المشارك في فريق الخدمات الاستشارية لمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع لمؤسسة التمويل الدولية. وقد انضمت إلى مكتب مؤسسة التمويل الدولية في دبي عام 2018 وانتقلت إلى عمان في عام 2019 للتركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة المشرق العربي. كما وعملت بشكل بارز في مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار بيروت والذي عملت فيه مؤسسة التمويل الدولية كاستشاري المعاملات لصالح الحكومة اللبنانية. وقبل انضمامها إلى مؤسسة التمويل الدولية، عملت في قطاع الكهرباء لمدة 6 سنوات في أفريقيا، حيث تابعت تطوير كل من مشاريع الطاقة التقليدية والتوزيع لمؤسسة الكهرباء الفرنسية (EDF) ثم مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لمطور الطاقة المتجددة، بايو ثيرم إينيرجي. هذا وتحمل أورييل درجة الماجستير من معهد الدراسات العليا للتجارة بباريس.

     

    The 50 Most Influential Women in Middle East Finance - Financial News

    شادية المعوشي ، الشريك الإداري في مكتب بدري وسالم الميوشي للمحاماة

    شادية المعوشي هي الشريك الإداري لشركة بدري وسليم الميوشي للمحاماة، وهي مؤسسة محاماة إقليمية لها مكاتب في لبنان وقطر. وهي عضو في نقابة المحامين في نيويورك منذ عام 2000. انضمت شادية إلى الشركة في عام 2000، وأصبحت شريكاً إدارياً في عام 2005. كما وزاولت شادية المحاماة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط (بما في ذلك لبنان وقطر) لأكثر من 19 عاماً، حيث حظيت بالاعتراف من مجلة فايننشال نيوز كواحدة من أعلى 50 امرأة مؤثرة في مجال التمويل في الشرق الأوسط (2019). وهي تقدم الاستشارات للعملاء في عدد كبير من المجالات، ولا سيما في مجالات الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ، والخدمات المصرفية والمالية (الإسلامية والتقليدية)، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء الصناديق، وأسواق رأس المال والأدوات المالية، والهيكلة وإعادة الهيكلة، والنفط والغاز، والضيافة والتنمية الحضرية، والتأمين، وتمويل المشاريع، وقانون البناء، والقانون البيئي، والعقارات، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا الشمالية والجنوبية.

     

    وليد حنين، شريك، مكتب بدري وسالم المعوشي للمحاماة

    انضم وليد حنين إلى الشركة في عام 1987، وأصبح شريكاً في عام 2007. وهو متخصص بشكل خاص في العقارات والتمويل العقاري والإنشاءات. حيث قدم العديد من الاستشارات لمجموعة واسعة من العملاء في المشاريع العقارية الكبرى، بما في ذلك المدن الرئيسية، في جميع جوانب مشاريعهم، من التمويل إلى المقاولات والإنشاءات إلى التقسيم الفرعي والبيع اللاحق. كما وأنه نشط للغاية في قطاع النفط والغاز الناشئ في لبنان، ويذكر أنه قدم الاستشارات للعديد من الشركات العالمية ابتداءاً من عام 2012 فما بعد فيما يتعلق بمختلف عمليات تقديم العطاءات المقترحة. كما ويقدم وليد الاستشارات للعملاء بشأن مختلف جوانب قانون الشركات والقانون التجاري. حيث قدم عدة استشارات للعديد من العملاء فيما يتعلق باستحواذ الشركة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والتطوير العقاري والتجارة العامة والضيافة والصناعات الغذائية.

     

    الشركاء

     

     

    مؤسسة التمويل الدولية هي عضو مجموعة البنك الدولي وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز حصراً على القطاع الخاص. وهي تساعد البلدان النامية على تحقيق النمو المستدام من خلال تمويل الاستثمار وحشد رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات. حيث تركز استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية على "خلق الأسواق" من خلال حشد الاستثمار الخاص. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.ifc.org 

     

    كما ويقدم قسم الخدمات الاستشارية لمعاملات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية مالية من جانب البيع إلى الحكومات المتعاملة بهدف زيادة الوصول إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية من خلال تسهيل الاستثمارات الخاصة في هذه القطاعات. وعلى وجه التحديد، يعمل الفريق كاستشاري معاملات رئيسي للحكومات في تنظيم وتنفيذ معاملات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جميع قطاعات البنية التحتية، مثل الطاقة والمياه والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، فضلاً عن القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة والنقل، والأنواع التالية من المعاملات:

     

    - الشراكات بين القطاعين العام والخاص مثل الامتيازات من نوع "البناء-التشغيل-النقل"

    - عقود الإدارة والإيجار

    - إعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.

     

     

     

    مكتب بدري وسالم المعوشي للمحاماة

     

    تأسست مؤسسة إيتود بدري وسالم المعوشي (EBSM) في بيروت في تسعينات القرن التاسع عشر، وهي الآن تمثل العملاء من جميع أنحاء العالم، وتوفر الخدمات القانونية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مكاتبها في بيروت، لبنان، والدوحة، قطر. وتشمل قائمة عملائها الشركات المحلية والإقليمية والمتعددة الجنسيات الرائدة: وهي تتراوح من أكبر المؤسسات المالية في العالم والشركات التجارية والصناعية والتحويلية الرائدة، وصولاً إلى الشركات المملوكة للعائلات والأفراد الذين يديرونها. وتتمتع مؤسسة EBSM بخبرة واسعة في مشاريع الطاقة كما هو موضح، بالإضافة إلى معرفة قوية بالبيئة القانونية والتنظيمية في لبنان، والتي تمس مختلف التخصصات، بما في ذلك الشركات، وإنتاج الطاقة، والبنية التحتية، والضرائب، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيكلة العامة وغيرها. ولقد اكتسبت مؤسستنا أيضاً خبرة واسعة في صياغة وتقديم الاستشارات بشأن التشريعات في لبنان في مختلف المجالات، بما في ذلك قانون النفط والغاز وقانون المنافسة ووتعديلات القانون التجاري الأخرى.

     

    الجمهور المستهدف والمشاركة في هذه الفعالية

     

    ستعمل الفعالية على تدريب ممثلي الحكومات المحلية من لبنان، على أساس التسجيل. يرجى التسجيل هنا

    عند التسجيل، سيتلقى المشاركون رابط الاتصال.

    سيتم توفير الترجمة الفورية خلال ورشة العمل باللغتين الإنجليزية والعربية. 

     

    الموارد

    شاهد تسجيل الحصة  

    العروض التقديمية

    أورييل أرنود، مسؤولة الاستثمار المشارك، مؤسسة التمويل الدولية: مقدمة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص عرض تقديمي للبلديات اللبنانية

    وليد حنين، شريك، مكتب بدري وسالم المعوشي للمحاماة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص: البلديات او اتحادات البلديات