Follow us on
Search
Or combine different search criteria.

Highlights

اللوائح والعمليات الفلسطينية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلديات

  • Starts: Dec 07, 2021
  • Ends: Dec 07, 2021
  • Location: Virtual
  • By: CMI, IFC
 
  •  

     

    السياق

     

    ما زالت السلطات المحلية في الشرق الأوسط وتركيا تتحمل وطأة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، مما زاد من معاناتها من أجل إدارة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الإضافية لاستضافة اللاجئين والنازحين. ومع ارتفاع البطالة وزيادة الأسر المستضعفة،  حيث تحاول السلطات العامة حالياً إيجاد طرق لدعم مواجهة المأزق الاقتصادي الذي سيظهر.

     

    وقد تأتي الحلول من خلال إشراك القطاع الخاص في استجابات التنمية المحلية، ودعم الشركات المحلية لمواجهة الأزمة. ومع انخفاض الاستثمار وما يرتبط به من تدمير وخسائر في الوظائف، يمكن للسلطات العامة أن تلعب دوراً يضمن تحقيق انتعاش قوي من خلال إشراك القطاع الخاص على نطاق واسع. ويمكن للسلطات المحلية، والتي هي أكثر من يعلم بإمكانات منطقتها واحتياجات سكانها، أن تجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية ويمكن أن تقدم الدعم للشركات المحلية. ومن شأن ذلك أن يفيد السكان المحليين والنازحين بصورة مباشرة (من خلال خلق فرص العمل) وبصورة غير مباشرة (امتداداً للنمو المحلي)، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الاقتصاد المحلي. كما أن القطاع الخاص القوي سوف يعود بالفائدة على الحكومات المحلية المستضيفة في المقابل، مما يجلب الضرائب، والبيئة الاقتصادية الجاذبة، ويحفز المزيد من الاستثمارات.  

     

    تفتقر السلطات المحلية إلى المعرفة والدراية حول الشراكة مع القطاع الخاص. وغالباً ما تكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لا تتطلب فحسب القدرة على الاقتراب من القطاع الخاص والحوار معه، بل تتطلب أيضاً تصميم خطة الأعمال واتباع الأنظمة والخطوات الإدارية القائمة. لقد أعرب أعضاء السلطات المحلية المنتمين لشبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة عن حاجتهم المتزايدة إلى الدعم لمواصلة توفير بيئة اقتصادية محلية قابلة للبقاء بالنسبة لجميع السكان، وطلبوا المزيد من التوجيه بشأن كيفية إشراك القطاع الخاص لصالح سكانهم، بمن فيهم اللاجئين.

     

    وكمتابعة للتدريب عبر الإنترنت (المنعقد في يونيو 2021) حول النهج والأساليب والأدوات التي تمكن البلديات المستضيفة من إشراك القطاع الخاص”, والذي أدى إلى صياغة مسودة استراتيجية رقم 22- لإشراك القطاع الخاص من قبل البلديات. وستركز سلسلة الفعاليات هذه على الأنظمة والعمليات القطرية للشراكات بين القطاعين العام والخاص. خصصت الدورة الأولى للبنان. وخصصت الدورة الثانية لفلسطين.

     

    الجمهور المستهدف والمشاركة في هذه الفعالية

     

    ستعمل الفعالية على تدريب ممثلي الحكومات المحلية الفلسطينية.

     

    جدول الأعمال والمحاضرون

     

    ستزود هذه الفعالية المشاركين بعروض تقنية حول اللوائح القطرية لـ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخطوات العملية التي يتعين على البلديات اتخاذها للشراكة مع الشركات الخاصة، والتوقيع على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها، والأمثلة العملية. ثم يتلو تلك العروض التقنية مناقشة خاضعة للإشراف حول المشكلات الرئيسية التي تواجهها البلديات فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص. سيكون جدول الأعمال التفصيلي على النحو التالي (الأوقات بتوقيت جرينتش +2، توقيت القدس) : 

     

    - 11:00 - 11:10 صباحاً: مقدمة

    - 11:10 – 11:55 صباحاً : العروض الفنية والأمثلة

     اشار رضا ، مسؤول استثمار مساعد، مؤسسة التمويل الدولية: "مقدمة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحديات الحالية في المشرق والأمثلة العالمية"

    معالي الدكتور توفيق بديري ، نائب الوزير ، وزارة الحكم المحلي ، فلسطين : "التشريعات واالجراءات الفلسطينية لشراكة القطاع الخاص والعام والممارسات الحالية على مستوى الهيئات المحلية"

    أحمد شكر ، المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في الخليل وبيت لحم

    المتناقشون: مكتب أ.ف & ر شحادة للمحاماة، فلسطين

     

    - 11:55 صباحاً - 12:30 مساء: أسئلة وأجوبة ومناقشة مفتوحة: "كيفية التغلب على القضايا الرئيسية التي تواجهها البلديات الفلسطينية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص".

     

     

    الشركاء

     

    Text</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

    مؤسسة التمويل الدولية هي عضو مجموعة البنك الدولي وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز حصراً على القطاع الخاص. وهي تساعد البلدان النامية على تحقيق النمو المستدام من خلال تمويل الاستثمار وحشد رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات. حيث تركز استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية على "خلق الأسواق" من خلال حشد الاستثمار الخاص. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.ifc.org 

     

    كما ويقدم قسم الخدمات الاستشارية لمعاملات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية مالية من جانب البيع إلى الحكومات المتعاملة بهدف زيادة الوصول إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية من خلال تسهيل الاستثمارات الخاصة في هذه القطاعات. وعلى وجه التحديد، يعمل الفريق كاستشاري معاملات رئيسي للحكومات في تنظيم وتنفيذ معاملات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جميع قطاعات البنية التحتية، مثل الطاقة والمياه والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، فضلاً عن القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة والنقل، والأنواع التالية من المعاملات:

     

    - الشراكات بين القطاعين العام والخاص مثل الامتيازات من نوع "البناء-التشغيل-النقل"

    - عقود الإدارة والإيجار

    - إعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.

     

    الموارد