Follow us on
Search
Or combine different search criteria.

Highlights

[التدريب عبر الإنترنت] النهُج والأساليب والأدوات الخاصة بالبلديات المستضيفة لإشراك القطاع الخاص

  • Starts: May 31, 2021
  • Ends: Jun 14, 2021
  • Location: Virtual
  • By: Center for Mediterranean Integration
 
  • المعلومات الأساسية

    جلبت جائحة كوفيد-19 في عام 2020 تحديات جديدة في البلدان التي تكافح بالفعل لإدارة الضغط الاجتماعي والاقتصادي الإضافي الناشئ عن استضافة اللاجئين والنازحين. حيث أدت إجراءات الإغلاق التي فرضت في العديد من البلدان إلى إغلاق الشركات ووقف الأنشطة الاقتصادية. على الرغم من اتخاذ تدابير الدعم الاجتماعي، إلا أن عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم قد تزايد ضمن أولئك العمال غير النظاميين وأيضا للذين يعملون بموجب عقود عمل غير نظامية. بالإضافة إلى ذلك، أدى الإغلاق المؤقت لبعض القطاعات الاقتصادية – مثل السياحة - إلى تعطيل سلاسل التوريد مما أدى إلى إغلاق بعض الشركات. ومع ارتفاع البطالة وزيادة الأسر المستضعفة، تحاول السلطات العامة حالياً إيجاد طرق لدعم مواجهة المأزق الاقتصادي الذي سيظهر.

     

    قد تأتي الحلول من خلال إشراك القطاع الخاص في استجابات التنمية المحلية، ودعم الشركات المحلية لمواجهة الأزمة. ومع انخفاض الاستثمار وما يرتبط به من تقويض وخسائر في الوظائف، يمكن للسلطات العامة أن تلعب دوراً يضمن تحقيق انتعاش قوي من خلال إشراك القطاع الخاص على نطاق واسع كما ويمكن للسلطات المحلية والتي تعتبر أكثر من يعلم بإمكانات منطقتها واحتياجات سكانها، أن تجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية ويمكن أن تقدم الدعم للشركات المحلية. ومن شأن ذلك أن يفيد السكان المحليين والنازحين بصورة مباشرة (من خلال خلق فرص العمل) وبصورة غير مباشرة (كامتداد للنمو المحلي)، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الاقتصاد المحلي. كما أن القطاع الخاص القوي يفيد الحكومات المحلية المستضيفة، مما يجلب الضرائب والبيئة الاقتصادية الجاذبة ويحفز المزيد من الاستثمارات. 

     

    إن السلطات المحلية هي أول المستجيبين للأزمات، ولكنها تحتاج إلى دعم إضافي. لقد أدت أزمة كوفيد-19 إلى تفاقم التحديات القائمة مسبقاً في وجه البلديات. في تقييمات الاحتياجات والمشاورات التي نظمها مركز التكامل المتوسطي، أعرب أعضاء السلطات المحلية في شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المتوسطية المستضيفة عن حاجتهم المتزايدة للدعم من أجل مواصلة توفير بيئة اقتصادية محلية قابلة للبقاء لجميع السكان، وطلبوا المزيد من الإرشادات حول كيفية إشراك القطاع الخاص لصالح سكانهم، بما في ذلك اللاجئين. وتتمثل التحديات الرئيسية التي حددتها السلطات المحلية بشكل خاص في الافتقار إلى تمويل البلديات لمشاريع التنمية التي تشتد الحاجة إليها، والحاجة الماسة إلى الرقمنة لمواجهة الأزمات المستقبلية.

     

    تدرك البلديات الأعضاء في شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة أن القطاع الخاص يمكن أن يوفر فرصة للخروج من أزمة كوفيد-19 وتوليد فرص العمل والإيرادات للجميع. كما تقر البلديات بضرورة دعم بيئة الأعمال التجارية المحلية، وإشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في وضع حلول مبتكرة للسكان المحليين، بما في ذلك زيادة العمالة المحلية وتوفير التماسك. ومع ذلك، وفي الوقت الذي قد تكون فيه الشراكة مع القطاع الخاص حلاً، فإن أعضاء شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة يدركون أيضاً افتقارهم إلى المعرفة حول كيفية التعامل مع الجهات الفاعلة الخاصة. وعلى وجه الخصوص، تتمثل إحدى الأولويات التي حددها أعضاء شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة في مواصلة مشاريعهم الإنمائية على الرغم من انخفاض تمويل البلديات من خلال الشراكة مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وتعزيز ريادة الأعمال لدى اللاجئين والمواطنين.

     

    الأهداف

    تعتمد ورشة العمل التدريبية عبر الإنترنت هذه على المشاورات وتبادل المعلومات عبر الإنترنت بين السلطات المحلية وشركاء التنمية وتسليط الضوء على التحديات الرئيسية والاحتياجات الفورية لتعافي الاقتصاد المحلي من أزمة كوفيد-19 في سياق النزوح القسري، وتطوير مشاريع استثمارية تفيد المجتمعات المستضيفة والنازحين قسراً.

     

    بالاستفادة من طلبات التعلم لأعضاء شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة، واستمراراً لأنشطة شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة التي نفذت قبل أزمة كوفيد-19 الجديدة، سيركز التدريب على تحسين قدرات موظفي البلديات والممثلين المنتخبين لتنفيذ حلول بقيادة القطاع الخاص من أجل بيئة اقتصادية محلية أفضل للاجئين والمستضيفين المستضعفين على حد سواء.

     

    تهدف هذه الفعالية على وجه التحديد إلى ما يلي:

    • تعميق المعرفة وبناء قدرات السلطات الحكومية المحلية والمركزية حول مشاركة القطاع الخاص في سياق النزوح القسري، مع التركيز بشكل خاص على الإجراءات الرامية إلى تعافي الاقتصاد المحلي في أعقاب أزمة كوفيد-19.
    • دعم التعلم بين النظراء وعرض الحلول المحلية الناجحة والممارسات الجيدة لإطلاق دور القطاع الخاص في دعم اللاجئين والمجتمعات المحلية المستضعفة.

     

    المنهجية والمحتوى

    ستقدم هذه الفعالية للمشاركين تدريباً موجهاً حول كيفية دعم بيئة الأعمال المحلية وكيفية تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص لاستكمال المشاريع الإنمائية البلدية.  وسيعتمد التدريب منهجية أصلية حول "كيفية صياغة استراتيجيات إشراك القطاع الخاص في سياقات النزوح القسري". سوف تستهدف المنهجية على وجه التحديد السلطات المحلية (البلديات والمحافظات واتحادات البلديات)، وقد صاغها مركز التكامل المتوسطي بالتعاون مع خبراء في هذا المجال.

     

    على كل مشارك حضور ست جلسات عبر الإنترنت تدوم كل منها نصف يوم وإكمال المهام غير المتصلة بالإنترنت. سوف يتبع التدريب هذه المنهجية وسيتم تقسيمه في عدة جلسات:

    • العروض التقديمية والمناقشات التقنية عبر الإنترنت: ستكون هذه الجلسات جوهر التدريب، وسيحضرها جميع المشاركين في الجلسات العامة، حيث ستكون على شكل عرض تقديمي من قبل خبير في تنفيذ المنهجية، يليه عرض الأمثلة المحلية والمناقشة المفتوحة والتمارين. كما أنها ستتيح فرصة للمناقشة المفتوحة وتبادل الأفكار بين جميع المشاركين في الجلسات العامة، والتعلم من وجهات نظر وتجارب مختلف البلدان.
    • مجموعات العمل عبر الإنترنت: وهي جلسات أصغر، حيث سيتم تقسيم المشاركين حسب البلد أو حسب الاهتمام الموضوعي حول العناوين الفرعية، وسيرأس كل فريق عمل خبير تقني ومدير مناقشة. ونطلب من جميع المشاركين أن يكون لهم دور نشط في فرق العمل.
    • التمارين غير المتصلة بالانترنت: خلال الجلسات، سيتم إعطاء التمارين للمشاركين ليتم إكمالها بين الجلسات المختلفة (دون اتصال). سيتم تقييم التدريبات غير المتصلة بالإنترنت والتعليق عليها من قبل خبراء التدريب، ومشاركة النتائج مع المشاركين.

     

    سيركز التدريب على المواضيع الفرعية التالية:

    • تطوير قيادة البلديات لحشد القطاع الخاص: (1) اللوائح القُطرية للشراكات بين القطاعين العام والخاص وغيرها من أوجه التعاون مع القطاع الخاص؛ (2) تسويق المدن وخرائط الاستثمار وتقييم جدوى المشروع لجذب القطاع الخاص.
    • تعزيز وجذب القطاع الخاص المحلي بعد كوفيد-19: (1) الرقمنة والتمويل الرقمي؛ (2) الإجراءات المحلية لدعم القطاع الخاص وتحفيز الشركات.

     

     سيتم توفير الترجمة الفورية خلال ورشة العمل باللغتين الإنجليزية والعربية فقط.

     

    الجمهور المستهدف والمشاركة في هذه الفعالية

    سيجري في هذه الفعالية تدريب ممثلي حوالي 45 بلدية من العراق والأردن ولبنان وفلسطين وتركيا.  وستتيح الفعالية أيضاً مشاركة ممثلين مختارين من الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة من القطاع الخاص والمنظمات الخيرية والمنظمات الإنمائية العاملة مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمجتمعات المستضيفة.

     

    سيختار مركز التكامل المتوسطي المشاركين مسبقاً من بين أعضاء شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة على أساس الاحتياجات والوضع المعبر عنه مسبقاً، وعضوية شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة، والمشاركة النشطة في أحدث فعاليات شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة عبر الإنترنت، وبالتشاور مع الشركاء. ومن أجل دعوتهم إلى الفعالية، حيث سيحتاج المشاركون الذين تم اختيارهم مسبقاً إلى إظهار دوافعهم والتزامهم بحضور الفعالية بالكامل.

     

    يرحب التدريب بمشاركة ما يصل إلى ممثلين اثنين من كل حكومة محلية.

     

    الموارد

    جدول الأعمال والمذكرة المفاهيمية.