Blog

وضعت الحكومات المحلية التي تستضيف المهجرين قسراً في الأردن ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا، تمكين اللاجئات واعتمادهن على أنفسهن في صلب برامجهن التنموية. ماذا عن كون من يطور مثل هذه البرامج البلدية ويتعامل مع إدماج المرأة من النساء أيضاً؟ 

تعرض هذه القصة الفوتوغرافية سلسلة من الصور لممثلات عن بلديات وحكومات في بلدان تتعامل مع التهجير القسري. جميع هؤلاء النساء عضوات في شبكة تعلم البلديات المضيفة التابعة لمركز التكامل المتوسطي. تستند الاقتباسات الواردة في هذا المقال، على سلسلة من المقابلات أجريت مع المشاركين في أول ورشة عمل تدريبية حول التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية المحلية في سياقات التهجير القسري التي عقدها مركز التكامل المتوسطي في عمان، الأردن، بين 19 و 23  آذار/ مارس 2018.

هي تتحدى القوالب النمطية

رائدة حنانيا، منسقة الخطة الاستراتيجية للتنمية والاستثمار ورئيسة وحدة إدارة الجودة في بلدية بيت لحم والأمين العام لمجلس التنمية الاقتصادية المحلية، مقاطعة بيت لحم، فلسطين

"أنا أول امرأة تعين مديرة قسم في تاريخ بلدية بيت لحم منذ إنشائها في عام 1872. عندما بدأت مسيرتي المهنية، كنت لا أزال عازبة وشابة في أوائل العشرينيات، بينما كان المدراء الآخرون كلهم ذكور، وأكبر مني بكثير. جعلت البيئة السائدة التي يهيمن عليها الذكور من الصعب على زملائي قبول إصراري على متابعة تطوري المهني وتسلق السلم الوظيفي في الإدارة العامة؛ ولكن بعد الكثير من التحديات، حققت طموحي أخيراً. حصلت على الدبلوم المهني في الإدارة العامة وماجستير في إدارة الأعمال، حيث ركزت أطروحتي على التنمية الاقتصادية المحلية في بيت لحم. لقد عملت بجدٍ على نفسي، وأرى بأنني أستحق لقب أول مديرة قسم في بلدية بيت لحم.

مع مرور الوقت أصبح الناس أكثر انفتاحاً. قبل ست سنوات ولأول مرّة في تاريخ المحافظة، تبوأت سيدة منصب محافظ بيت لحم!  يمثل ذلك إنجازاً لجهة تغيير الذهنيات وتحويل طريقة التفكير. منذ ذلك الحين، ازداد عدد الموظفات الخدمة المدنية والمسؤولات في القطاع العام في فلسطين بوجه عام وفي بلدية بيت لحم بشكل خاص؛ ومازال الرقم آخذاً بالازدياد. في الوقت الحاضر يضم المجلس المحلي للتنمية الاقتصادية في مقاطعة بيت لحم أربع نساء من بين أعضائه الأحد عشر وهذا يرسي توازناً بين الجنسين ويثبت أن المرأة صانعة قرار استراتيجية عندما يتعلق الأمر بتنمية وتحسين بيئتنا الاقتصادية المحلية.”

هي تلهم

ملك حجازي، أخصائية اجتماعية وموظفة ميدانية ومنسقة منطقة  لدى منظمة "شيلد" غير الحكومية ، وميسرة رئيسية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان

"كنت أول امرأة تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة تتألف من 10 بلديات في جنوب لبنان. لهذا السبب، شاركت في فرق عاملة معنية بالنوع الاجتماعي (الجندر) وفي دورات تدريبية عن تمكين المرأة. في منطقتي (قضائي مرجعيون وحاصبيا)، التوازن بين الجنسين غائب في البلديات، مما يشكل تحدياً كبيراً. أشعر أنه يمكنني أن أفعل شيئاً لبلدي ولمنطقتي ولنفسي. عزز التغلب على العقبات من شخصيتي وجعلني أكثر قدرةً وكفاءة. أعمل أيضاً كمدرسة للأدب العربي في مدرسة حكومية: هدفي هو تغيير العقليات ومساعدة الأجيال الجديدة على أن تصبح أكثر انفتاحاً.”

هي تمكّن

وفاء أبو سمرة، مستشارة مالية وإدارية للمشاريع الخارجية، بنك تنمية المدن والقرى، الأردن

"ما زلنا نواجه عقبات. عندما يتعلق الأمر بالتوازن بين الجنسين في مكان العمل فإن القوانين ليست فعالة، لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص؛ حيث نتعرّض، نحن النساء، للتمييز عندما يتعلق الأمر بفرص العمل. لذلك، فأنا أشغل، بالإضافة إلى منصبي في بنك تنمية المدن والقرى، عضوية "ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني "، وهي جمعية تساعد النساء على لعب أدوار أكثر فعالية من خلال معالجة العقبات و"تعزيز المساواة في الفرص والحقوق والأدوار القيادية في قطاع الأعمال". وأنا أيضاً المؤسس المشارك لجمعية "المرأة في مواقع صنع القرار – فرع الأردن " ، التي تأسست في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، والتي تسعى إلى تعزيز وجود المرأة في المناصب الرئيسية وفي المجالس. من المؤسف أنه على المرأة العاملة  أن تبذل جهوداً أكبر من الرجل للحصول على ما تريده من أسرتها ومن عملها ومن المجتمع.”

هي تنجح

آسيا محمد حسن، المديرة العامة، وأفنان هادي بهادر، معاونة رئيس المهندسين، المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، العراق

"لا تعاني المرأة في العراق كثيراً من التمييز بين الجنسين، ولا سيما في القطاع الحكومي. بصفة عامة، فإن مشاركة المرأة في سوق العمل وفي الحياة العامة كبيرة جداً، حتى أنها تزيد عن مشاركة الرجل أحياناً. فعلى سبيل المثال، وزيرة الأشغال العامة امرأة، وكذلك العديد من المدراء في قسمنا هنّ نساء.”

ملاحظة: إن وجهات النظر والآراء والتصريحات المعرب عنها هنا لا تمثل أو تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء مركز التكامل المتوسطي، أو أي من أعضائه أو شركائه.