Follow us on
Search
Or combine different search criteria.

Blog

على جانبي البحر المتوسط- الانتقال من مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين حول تغير المناخ إلى المؤتمر الثاني والعشرين

Average: 4.8 (6 votes)
Jan 06, 2016 / 0 Comments
   

انتهت باريس لتوها من استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين حول تغير المناخ: اتفاقية باريس 2015. حقق المؤتمر توافقا في الآراء بين 196 بلدا بشأن أكثر القضايا الدولية تعقيدا وصعوبة في زمننا- ألا وهي تغير المناخ. وقد نجح المؤتمر في التوفيق بين وجهات النظر والمصالح المتباينة بشدة بين البلدان النامية والمتقدمة، وهو الانقسام الذي ظل على مدى 20 عاما بين الشمال والجنوب يشكل السبب الرئيسي للفشل في التوصل إلى اتفاق حول تغير المناخ. وقد تضاءلت صعوبة المفاوضات التجارية العالمية بالمقارنة بهذه المفاوضات. ويحق لفرنسا أن تفخر بقدراتها الدبلوماسية والسياسية. فلنرفع لها القبعة!

 

يتناول اتفاق باريس كيفية اضطلاع البلدان النامية بمسئولياتها إزاء التخفيف من آثار تغير المناخ حتى وإن لم تكن هي السبب الرئيسي فيه، وكيف يمكن للبلدان المتقدمة أن تدعم البلدان النامية ماليا لمساعدتها على القيام بذلك، وكيف يمكن للأسواق أن تساند بشكل فاعل جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.

 

والآن، يمكن لباريس أن تسلم الراية من شمال المتوسط إلى جنوبه لكي يستضيف مؤتمر المناخ الثاني والعشرين: تسلمها للمغرب وتدعمه لكي يكلل المؤتمر الثاني والعشرين بالقدر نفسه من النجاح الذي توج سلفه. باختصار، الانتقال من "مؤتمر القرارات" إلى "مؤتمر التطبيق" داخل فضاء المتوسط.

 

وبالفعل، يشكل المتوسط نموذجا مصغرا للتحديات التي يتصدى لها المؤتمر. فليس هناك مكان في العالم تتلاصق فيه حدود هذا العدد من البلدان النامية مع العديد من البلدان المتقدمة مثلما هو الحال في هذه المنطقة. فهناك نحو 10 في المائة من بلدان العالم تطل على هذا البحر الضيق، وتتقاسم المنظومة الإيكولوجية نفسها، وتربطها بنية تحتية، وتتبادل السلع والخدمات، وتشهد حالات مد وجزر لتدفق المهاجرين والمسافرين واللاجئين.

 

إذن، كيف يمكن لفرنسا والمغرب، في حيزهما المشترك على البحر المتوسط، أن يظهرا للعالم ما يمكن فعله من خلال الشراكة من أجل المضي قدما بتوصيات مؤتمر المناخ خلال العام الأول المهم من اتفاقية باريس؟ ما هو المغزى القوي الذي يمكن أن يحققوه في الذكرى الأولى في مراكش لكي يثبتا قوة الشراكة بين البلدان النامية والمتقدمة؟

 

أحد هذه الرموز سيكون عكس اتجاه التدفق في شبكة الربط الكهربائي الوحيدة بين أوروبا وشمال أفريقيا- عبر مضيق جبل طارق حيث ينفتح البحر المتوسط على باقي العالم. في الوقت الحالي، ينقل هذا الربط الكهرباء "الرمادية" من أسبانيا في الشمال إلى المغرب في الجنوب.

 

ماذا لو أن فرنسا اشترت بعض الكهرباء "الخضراء" من أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في العالم، والمتواجدة في ورزازات بالمغرب، ثم يمكن بعد ذلك أن تتدفق الكهرباء من الجنوب إلى الشمال؟ ما الذي يمكن أن يقوله ذلك للعالم عن الشراكة بشأن المناخ والدعم المالي؟ وما الذي يفعله هذا النموذج للاستثمار والوظائف والنمو مع انتشار الطاقة الشمسية عبر شمال أفريقيا استجابة لمثل هذه الفرصة الكبرى المدفوعة باحتياجات السوق؟ كيف يمكن أن ينظر هذا إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والعشرين حول تغير المناخ؟ ما الذي يمكن أن تفعله الشراكات المناخية والتحركات الريادية الأخرى إزاء المناخ لتشجيع المناطق الأخرى من العالم؟ 

جوناثان وولترز

*جوناثان وولترز خبير اقتصادي مستقل متخصص في موضوع التكامل بين العالم العربي ومنطقة البحر المتوسط، مع التركيز على التكامل في الطاقة المتجددة وفي التجارة. وكان يعمل من قبل في البنك الدولي مديرا لبرامج إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمل في المنطقة أكثر من عشر سنوات. وأطلق السيد وولترز برنامج توسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية في المنطقة بتكلفة قدرها ستة مليارات دولار وهو البرنامج الذي قاده البنك الدولي ويتم تمويله من خلال ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأنجح الأمثلة حتى الآن هو مشروع نور المغربي الذي تبلغ طاقته 500 ميجاوات وهو قيد الإنشاء، ومشروع التصدير التونسي (TuNur) الذي تبلغ طاقته 250 ميجاوات ويجري التفاوض بشأنه حاليا

سيلفيا بارينت ديفيد

سيلفيا بارينت ديفيد أول رئيس فريق عمل لمشروع البنك الدولي للطاقة الشمسية نور ورزازات في المغرب. وقد تقاعدت الآن من العمل في البنك الدولي، ولكنها لا تزال تُقدِّم المشورة للمساعدة في تطوير محطات الطاقة الشمسية في المغرب. وتشارك أيضا في عدة مشروعات للربط الكهربائي للمساعدة في إنشاء سوق أوروبية متوسطية للطاقة.

Comments

Leave Your Comment