Blog

ثمة احتمال أن يواجه اللاجئون مشكلات قانونية، مثل غيرهم من الفئات المهمشة والمستضعفة الأخرى. وغالبًا ما ترتبط هذه المشكلات بصورة مباشرة بتشرد ونزوح هؤلاء اللاجئين، لكنها تعكس أيضًا مشكلات عامة يواجهها الفقراء وترتبط بالأسرة وبقضايا مدنية وجنائية. وكلما زادت مدة تشرد ونزوح الشخص، كلما كان من المرجح أن تزيد المشكلات القانونية، خاصة تلك المشكلات الأقل ارتباطًا بصورة وثيقة بالتشرد والنزوح. وتبدأ هذه المشكلات في إنهاك المؤسسات المحلية. وقد أشارت وزارة العدل إلى زيادة تكدس القضايا بنسبة 84% في منطقة المفرق، و77% في إربد، و50% في عمّان، وهذه المناطق جميعًا مناطق مكتظة باللاجئين.

تابع قراءة هذا المقال على مدونة البنك الدولي.