Follow us on
Search
Or combine different search criteria.

Blog

البلديات في صدارة أزمة اللاجئين السوريين

Average: 4 (8 votes)
Aug 22, 2016 / 0 Comments
   

نتيجة الصراع الذي طال أمده في سوريا، بات اللاجئون يشكلون تحديا خطيرا لمنطقة البحر المتوسط مع امتداد آثاره على نطاق واسع إلى أوروبا. وقد استوعبت دول الجوار، التي تضم تركيا ولبنان والأردن، ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ سوري منذ عام 2011، ليشكلوا ما يقرب من 86% من إجمالي عدد اللاجئين السوريين، مقارنة مع 8% تستضيفهم بلدان الاتحاد الأوروبي. ولم تندلع أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقت تعاني فيه المنطقة من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية فحسب، لكنها أيضا ضربت أوروبا قبل أن تستعد لها وهي بعد تمر بحالة من غموض الأوضاع الاقتصادية بينما تقف البلديات في صدارة كل هذا.

 

بينما يعيش 60٪ من اللاجئين حول العالم في المدن، تبلغ هذه النسبة 85٪ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أجبر هذا الوضع البلديات والسلطات المحلية على الاضطلاع بأدوار رئيسية في إدارة الأزمة من خلال تقديم الخدمات ودمج اللاجئين في المجتمعات المحلية المضيفة. وألقى تدفق اللاجئين بأعباء هائلة على خدمات البلديات، كإدارة النفايات والإسكان. وقد تعين على الحكومات المحلية توسيع نطاق مسؤولياتها التقليدية لتتولى توفير التعليم، والتوظيف، وتقديم مساعدات الإغاثة ومخيمات الطوارئ والخدمات الصحية، إلخ.

 

وتعليقا على ذلك، قال عماد عيسى، منسق مشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين لدى وزارة الشؤون البلدية في الأردن، "من بين أكبر التحديات التي تواجهها البلديات حاليا زيادة الإيجارات أو ندرة المساكن نتيجة ارتفاع الطلب، فضلا عن البطالة حيث أن هناك الكثير من الأردنيين والسوريين العاطلين عن العمل. ويلقي هذا بضغوط كبيرة على البلديات."التصدي لاحتياجات البلديات.

 

أبدت المجتمعات المحلية المضيفة على جانبي المتوسط قدرة هائلة على التكيف مع الأزمة، إلا أنها تواجه تحديات مماثلة وتعرب عن مخاوف مشتركة. وقد كان لتبادل المعلومات حول التحديات وأفضل الممارسات بين هذه البلديات المشتركة في إدارة أزمة اللاجئين الفضل في أن تصمم معا الاستجابات المناسبة والفعالة، وتعزيز استعدادها ومهارات التكيف لديها، وضمان الرفاه المشترك لكل من اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم.

 

وفي هذا السياق، عقد مركز التكامل المتوسطي، والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أول حلقة عمل للتعلم بين النظراء بالمجتمعات المحلية المضيفة للاجئين عقدت في نهاية مايو /أيار في عمان بالأردن. وأتيحت الفرصة لسبعين ممثلا عن البلديات وأجهزة الحكومات المحلية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا لتبادل دراسات حالات حقيقية ومناقشة إجراءات مبتكرة في مجالات مثل إدارة تدفقات اللاجئين، ودمجهم، والحفاظ على التماسك الاجتماعي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

 

image

 

وأقرت غالبية البلديات بافتقارها إلى المهارات الفنية والموارد البشرية والمتطلبات المالية اللازمة للتصدي للأزمة التي هم بصددها. ولذا، فقد اتفقوا على أن من شأن صياغة توجهات واستراتيجيات القدرة على التكيف أن يزود البلديات والمواطنين بالأدوات الضرورية لمواجهة الصدمات والأزمات المستقبلية.

 

من جانبه، قال أوندر يالجين، مدير مكتب الهجرة ببلدية غازي عنتاب في تركيا، "عندما وصلت الموجة الأولى من اللاجئين إلى تركيا، كنا نسهم بتقديم المساعدات الإنسانية وكنا نضع خططا قصيرة المدى. وبعد مرور خمس سنوات، رأينا أن المساعدات الإنسانية ليست كافية، والآن نعمل على بناء قدرة المؤسسات والتنمية الاجتماعية."

 

أوضح ممثلو السلطات المحلية الاحتياجات الملحة من أجل تقوية التنسيق بين السلطات المحلية والوطنية وأيضا التنسيق مع المنظمات غير الحكومية، لاسيما في قطاعات كالتوظيف وسبل كسب الرزق والصحة والتعليم. وقد تسببت أزمة اللاجئين في توترات اجتماعية، ولذا فإن ضمان التماسك الاجتماعي بإشراك كل من اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة في الأنشطة المشتركة سيسهم في تحسين العلاقات والتعايش والاستقرار داخل البلديات المضيفة للاجئين. وسيساعد هذا على زيادة الوعي بالاحتياجات والموارد البشرية وضمان استمرارية التدابير.

 

كما أبرزت المناقشات الحاجة إلى جمع وتجميع وتحليل البيانات المتعلقة بواقع البلديات المتأثرة باللاجئين، من حيث السمات السكانية، المهارات/خصائص التعليم، البنى التحتية القائمة، الأراضي والأبنية، إلخ...، بطريقة أكثر منهجية من أجل توجيه السياسات والإجراءات بشكل أفضل.

 

وتقدم البلديات منفعة عامة عالمية ومتميزة من خلال استضافتها للاجئين وتحظى بدور قيادي مهم في ضمان حصول المواطنين واللاجئين على الخدمات الأساسية ذات الجودة.

 

 

وتعليقاً على ذلك، قال ساروج كومار جيها، الخبير الأول بالفريق المعني بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف لدى مجموعة البنك الدولي، "تلعب البلديات دورا مهما، ليس فقط في تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية المضيفة وللاجئين، بل أيضا في بناء القدرة على التكيف والصمود في وجه الصدمات والأزمات. ويمكن أن تكون أزمة اللاجئين بمثابة فرصة لإفساح المجال أمام تنمية اقتصادية طويلة الأمد للبلديات."وأخيرا وليس آخرا، يضطلع القطاع الخاص بدور مهم في وضع الحلول بعيدة المدى، والتي تشمل الإسكان والتوظيف والتنمية الاقتصادية المحلية شريطة أن تؤدي إلى جلب المزيد من الوظائف والاستثمارات في البنية التحتية.

 

وسينشئ برنامج البحر المتوسط للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم التابع لمركز التكامل المتوسطي شبكة للبلديات المضيفة للاجئين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما ورائها لمتابعة نتائج المناقشات. وسيتم تسخير الشبكات وأدوات التنسيق بما يتيح التبادل المنتظم والتعلم، كحلقات العمل الفنية في القطاعات ذات الأولوية للممارسين في البلديات، والتبادل بين النظراء في البلدان المضيفة للاجئين فضلا عن الزيارات الميدانية الفنية. كما سيتم التخطيط لعقد لقاء سنوي لتبادل الخبرات في مختلف أنحاء المنطقة والقطاعات.

 

Comments

Leave Your Comment