Blog

بالنظر إلى ازدياد كمية النفايات في بلديات الأردن وارتفاع معدل البطالة، يهدف المشروع إلى معالجة نقص خدمات التخلص من النفايات الملائمة، وفي نفس الوقت توفير فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين.

الهيئة أو المنظمة المسؤولة: الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)

المنطقة: محافظات اربد، المفرق، البلقاء، الكرك، مادبا، جرش وعجلون، الأردن

المستفيدون: الأردنيون والسوريون المستضعفون في المجتمعات المضيفة والبلديات المضيفة للاجئين

تاريخ البدء- تاريخ الانتهاء: سبتمبر/ أيلول 2015 – أكتوبر/ تشرين الأول 2020

الموارد البشرية: مدير المشروع، 4 منسقو المشروع، 3 مستشارو المشروع، 1 مهندس إنشاءات، 1 موظف إداري، 1 موظف لوجستيات، 1 موظف إدارة البيانات

قيمة التمويل: 46.000.000 يورو (الأولي 3.500.000 يورو)

مصادر التمويل: الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)

السياق والتحدي

تستضيف الأردن أكثر من 655 000 سوري، 79 ٪ خارج المخيمات. وتزيد الزيادة السكانية من العبء على البلديات، التي لم تعد قادرة على تقديم خدمات عامة كافية مثل التخلص من النفايات. قد يؤدي هذا الوضع الصعب إلى نشوب صراعات بين الأردنيين والسوريين. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، تواجه الأردن أعلى معدل للبطالة في السنوات ال 25 الماضية (18.2 ٪). وبالرغم من أن الأزمة السورية لم تكن السبب في ارتفاع معدل البطالة، يلقى العديد من الأردنيين باللوم على اللاجئين السوريين.

لأن إدارة النفايات الصلبة هي خدمة بلدية كثيفة العمالة، يتم تنفيذ المشروع في شراكة مباشرة مع البلديات وملكيتها حيث إن التعاون الناجح مع البلديات أمر بالغ الأهمية للوصول إلى نتائج مستدامة. ويهدف إلى توفير فرص كسب العيش للأردنيين والسوريين الضعفاء مع المساهمة في الاغاثة على البيئة، وتخفيف حدة التوتر بين السوريين والمجتمع المضيف، وتحسين أنظمة إدارة النفايات الصلبة في البلديات الشريكة.

الإجراءات والنتائج المبلغ عنها

تم تنفيذ المشروع من خلال الخطوات التالية:

   - تحديد أصحاب المصلحة. شاركت وزارة الشؤون البلدية (MOMA) والبلديات المختارة في عملية الإعداد.

   - اختيار المستفيدين. تم إنشاء هيكل داخلي لتنفيذ أنشطة النقد مقابل العمل، وإنشاء لجنة استشارية للمشروعات بقيادة البلدية، تتكون من ممثلي المجتمع ومنسق مشروع GIZ في كل بلدية. حددت اللجنة معايير الضعف وحددت آليات اختيار لتحديد المستفيدين.

   - أنشطة النقد مقابل العمل. في المرحلة الأولية، شملت أنشطة النقد مقابل العمل فقط جمع النفايات وزيادة الوعي العام. في وقت لاحق، تم بناء 7 محطات فرز للنفايات و 2 مرافق للسماد في مواقع مختلفة. تمت مناقشة نطاق أنشطة النقد مقابل العمل بشكل وثيق مع البلديات، وكان يقتصر على الوظائف في أنشطة جمع النفايات والفرز والسماد، والتوعية. كانت تحتاج البلديات إلى ضمان ظروف عمل جيدة، ومراقبتها من قبل GIZ ، كما التزم المشروع بقوانين العمل الوطنية التي تتضمن توفير تصاريح عمل للسوريين.

   - خدمات ما بعد التوظيف. من خلال شراكة مع المجلس الدانماركي للاجئين (DRC)، يتم تزويد المستفيدين بخدمات إضافية بعد انتهاء عقود النقد مقابل العمل، مثل التدريب على العمل، ومطابقة الوظائف، ومنح الأعمال الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، يهتم DRC برفاهية المستفيدين خلال عقد النقد مقابل العمل من خلال آلية الشكاوى.

   - الشراكات. كان التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى ضروريًا لتوسيع نطاق الأنشطة. كانت مؤسسة كاريتاس الأردن مسؤولة عن النقد مقابل العمل في جمع النفايات في 9 بلديات بحيث تصل إلى الأشخاص المستضعفين في أسرع وقت ممكن. عملت منظمة العمل ضد الجوع مع التعاونيات المحلية، التي توظف في الغالب النساء العاملات. قدمت منظمة أوكسفام فرص أخرى من النقد مقابل العمل، مثل جمع المواد القابلة لإعادة التدوير.

   - المراقبة. قام المشروع ببناء نظام مراقبة شامل لمراقبة عدد العمال الذين يستفيدون من البرنامج ورفاههم وأداء البلديات.

   - المشاركة المجتمعية. من أجل الوصول أيضًا إلى المجتمع الأوسع، قام المشروع بتنظيم برامج للحوار مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة (مثل مالكي المتاجر والنساء والشباب... إلخ). تعتبر أنشطة إعادة التدوير والتحويل إلى سماد أنشطة جديدة في معظم المجتمعات المحلية، ولذلك كان من المهم إشراك الجمهور في عملية التخطيط لضمان مشاركتهم.

النتائج المبلغ عنها

المساهمة في:

   - زيادة فرص العمل وسبل العيش المستدام: يمكن المشروع اللاجئين السوريين والأردنيين المستضعفين من تأمين سبل عيشهم بشكل انتقالي. أدى الربط بين أنشطة النقد مقابل العمل وتطوير البنية التحتية إلى توفير فرص عمل مستدامة: وبهذه الطريقة، يمكن للبلديات أن تمول الوظائف من خلال هذه المرافق على المدى الطويل، حتى بعد الانتهاء من المشروع. بالإضافة إلى ذلك، تساعد خدمات ما بعد التوظيف اللاجئين والأردنيين في الحفاظ على سبل عيشهم.

   - تحسين الخدمات الحضرية والبنى التحتية: يدعم المشروع البلديات مباشرة لتحسين خدماتها البلدية من إدارة النفايات الصلبة، مثل بناء محطات الفرز ومرافق التسميد. على المدى الطويل، ستطور البلديات قدرات إضافية لاستخدام مثل هذه المرافق وبالتالي تحسين تقديم الخدمات.

   - تحسين الحوكمة: أدى النهج التشاركي ومنابر الحوار التي تناقش فيها الجهات الفاعلة الاجتماعية المختلفة حلولاً للتحديات المتعلقة بإدارة النفايات إلى تحسين عمليات الحوكمة الرشيدة.

   - تعزيز التماسك الاجتماعي بين السكان المضيفين واللاجئين: يدعم المشروع التماسك الاجتماعي على مستويات مختلفة: فالسوريون والأردنيون يعملون جنبًا إلى جنب، مما يؤدي إلى التماسك الاجتماعي. كما يدعم المشروع التماسك الاجتماعي بين العمال والمقيمين، الذين يشاركون في تنظيف بيئتهم.

الأدلة وتعليقات المستفيدين

أدت أنشطة النقد مقابل العمل في جمع النفايات إلى زيادة التصور الإيجابي لنظافة البلديات؛ حيث وافق نحو 89 ٪ من الأسر في إربد على أن البلدية أصبحت أكثر نظافة مقارنة بالعام السابق. كعمل تضامني، يقوم السكان في بعض المناطق بتزويد العمال بالأغذية والمشروبات. علاوة على ذلك، في بلدية الكرك رفض السوريون بشدة عندما سئلوا عما إذا كانوا يتعرضون للتمييز من قبل العمال الأردنيين، وأظهر عدد من الاستبيانات أن غالبية العمال لا يشعرون بالتمييز.

ماذا يقول المستفيدون

"قام فريق بلدية دير علا بزيارتنا...، ودعوني لبدء العمل معهم في مشروع GIZ WtPE . اعتدنا أن نكون مديونين ولكن أعبائنا أصبحت أخف وزنا، ونحن سعداء الآن. يمكنني تغطية نفقات الملابس الشتوية لأطفالي والإيجار وسخان لأننا في الشتاء."

رجل سوري عمره 58 عامًا. جاء مع عائلته من حمص إلى المفرق، واضطر للعيش مع أسرته في منزل أقاربه. فقط بعد أن بدأ العمل مع المشروع، كان قادرًا على استئجار شقة لعائلته، مما وفر له مصدر رزق وكرامة.

الدروس المستفادة

التحديات والمخاطر

   - استبعاد الجنسيات الأخرى. بسبب الإجراءات الأردنية الخاصة باللاجئين السوريين (مثل إعفاء السوريين من رسوم تصريح العمل)، يستهدف المشروع السوريين والأردنيين فقط، ويستبعد الجنسيات الأخرى (مثل اللاجئين العراقيين أو اليمنيين والعمال المهاجرين المصريين)، مما يمثل خطرًا محتملً للنزاع.

   - القطاع غير الرسمي. قد يكون لأنشطة إعادة التدوير في المشروع آثار سلبية على سبل عيش جامعي النفايات غير الرسميين التي يمكن تخفيفها من خلال تركيز مجاري النفايات (على سبيل المثال الكرتون)، وهو أمر أقل أهمية بالنسبة للقطاع غير الرسمي. وسوف يتم إخضاع القطاع غير الرسمي للرقابة، وفي حالة حدوث مشكلات، سيتوجب مناقشة وتحليل استراتيجيات لإدماج جامعي النفايات غير الرسميين.

   - الفساد والمحسوبية. يؤدي العدد الكبير من فرص العمل المتاحة إلى مخاطر الفساد والمحسوبية. ينبغي أن تكون البلديات المعنية مسؤولة عن تنفيذ المشروع؛ ومع ذلك، فإن هذا يتطلب مراقبة أوثق لتجنب أي محسوبية لاختيار المستفيدين.

   - تشويه سوق العمل والهياكل المحلية. توفر العديد من مشاريع النقد مقابل العمل في الأردن العديد من فرص العمل على المدى القصير. وقد يؤدي هذا إلى تشويه الهياكل المحلية خاصة إذا لم يتم تنسيق الرواتب مع المرتبات المحلية.

   - رفض الناس لمرافق إعادة التدوير. معظم البلديات في الأردن جديدة على مفهوم إعادة التدوير والتحويل إلى سماد، وبالتالي هناك خطر ألا يدعم الجمهور هذه المرافق. قد تؤدي المشاركة في العملية وجلسات الاستماع العامة إلى تخفيف هذا الخطر.

   - إشراك المرأة. على الرغم من المساواة بين الجنسين في المشروع، غالبًا ما ينظر إلى الوظائف في إدارة النفايات الصلبة على أنها عمل ذكور ويمكن أن يكون من غير المقبول اجتماعيًا أن تقوم المرأة بجمع النفايات من الشوارع. حتى الآن، 22.6 ٪ من فرص العمل التي يوفرها المشروع كانت للنساء. كان ذلك ممكنا من خلال التعاون مع التعاونيات بدلا من البلديات، ومن خلال توفير ساعات عمل أكثر ملاءمة للنساء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا إشراك النساء كمنظمات تعبئة مجتمعية لزيادة وعي النساء الأخريات.

   - التمسك بظروف العمل اللائقة. هناك تحدٍ مستمر لضمان التزام كل شريك بشروط عمل لائقة، بما يتماشى مع قانون العمل وضمان المعاملة الجيدة ومكافحة التمييز ضد العمال. يمكن التخفيف من هذا عن طريق نظام مراقبة فعال.

   - الاستدامة. النقد مقابل العمل نفسه غير مستدام ويجب أن يكون مرتبط بالتدابير الأخرى مثل بناء البنية التحتية وخدمات ما بعد التوظيف.

   - الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي. ﻗد يكون ﻌﺑض ا ﺎﻣﻌﻟل ﺎﺻﻣبين ﺻﺑد ﺔﻣ ﺷديدة. لذلك، من المهم ألا يزيد المشروع من سوء حالتهم ورفاههم. يتعين على المشرفين أن يكونوا على دراية بهذا الوضع وأن يتصرفوا وفقًا لذلك وأن يحيلوا المستفيدين بشكل مثالي إلى الإرشاد المهني.

المقومات الرئيسية للنجاح

   - إشراك المجتمع المحلي لضمان الملكية والدعم المستمر.

   - البنية التحتية المستدامة: ستكون إدارة النفايات الصلبة أكثر استدامة ويمكن تمويل الوظائف مباشرة من قبل البلديات.

   - الشراكة مع البلديات لمنحها القيادة وضمان الاستمرارية.

   - يساعد نظام المراقبة الفعال المستمر في توجيه المشروع، بما في ذلك وجود موظفي المشروع في البلديات وآلية تقديم الشكاوى من خلال جهة مستقلة ثالثة. في جلسات التعليقات المنتظمة، يمكن للمستفيدين تقديم ملاحظاتهم وأفكارهم للتحسين.

   - خدمات ما بعد التوظيف للمتابعة مع المستفيدين، بعد إيجاد وظائف النقد مقابل العمل تقدم للمستفيدين خيارات أكتر لتحسين معيشتهم، ومنع الشعور بخيبة أمل.

الجوانب المبتكرة

على الرغم من الاستخدام المعتاد للنقد مقابل العمل في الحالات الإنسانية، فقد ربطه هذا المشروع بمجال فني قائم يدعم تطوير إدارة النفايات الصلبة في الأردن، كما يوفر فرصًا لكسب الرزق للأردنيين والسوريين. من خلال الشراكات المباشرة مع البلديات وتوفير البنية التحتية، يربط المشروع بين الحاجة إلى العمل ونظام أفضل لإدارة النفايات الصلبة.

توصيات تحسين المشروع

في حالة التكرار، يجب تقييم سياق التدخل بعناية، وتبادل الخبرات مع مشاريع النقد مقابل العمل الأخرى. في البلدان التي يتم فيها تنفيذ العديد من تدخلات النقد مقابل العمل الأخرى، يكون التنسيق أمرًا مهمًا. يمكن تطوير إجراءات تشغيلية موحدة مرنة لدعم هذه العمليات.

وقد تم بالفعل توسيع مشروع "من النفايات إلى الطاقة الإيجابية" وخدمات ما بعد التوظيف، وينتقل التركيز أكثر إلى الأنشطة المستدامة مثل إعادة التدوير والتسميد.

الجهات المتعاونة

تم تمويل المشروع من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) مع وجود اتفاقية تنفيذ موقعة مع وزارة الشؤون البلدية كشريك سياسي. توفر الوزارة الوصول إلى البلديات كشركاء تنفيذ للمشروع.

تعتبر العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية شركاء تنفيذيين إضافيين في المشروع من أجل زيادة التواصل ولطرح استراتيجيات تنفيذ مختلفة.

يتم تضمين المجتمعات المحلية واللاجئين في العمليات بعدة طرق: من خلال اللجنة الاستشارية للمشروع، وفي جلسات الاستماع العامة قبل إنشاء مرافق إعادة التدوير، وفي منابر الحوار الشهرية.